است به مساحت . ولكن اين شرط از بابت شرط وكالت نيست در ضمن عقد رهن ، كه محتاج به عقد تازه نباشد . بلكه محتاج است به انشاء عقد جديدى . واما هر گاه متعلق به مجموع دايره وبايره شده باشد به ثمن معينى عليحده ودر ضمن عقد شرط شده باشد كه علاوة بر آن ثمن معين ، در ازاى هر جريبى از بايره هزار دينار بگيرد . ظاهر در اين جا جهالت در ثمن مىرسد وصحيح نخواهد بود . وپشيمانى اگر مبتنى بر دعوى غبن باشد ، مسموع است با تحقق شرايط آن . والا فلا . 43 - سئوال : هر گاه كسى ملكي به شخصي بفروشد به وجهي . وبا توجه معامله كند ومنافع به هم رساند وآن ملك مستحقا للغير بر آيد ، وآن غير اجازه بيع نكند . آيا نماء آن پول ، مال كي است ؟ جواب : هر گاه به عين آن پول ، چيزى ، خريده واز آن نفعي به هم رسانيده ، خواه به فروختن يا به سبب عمل كردن در آن چيز ، مثل نساجى كردن به ريسمانى كه از آن پول ، خريده . پس هر گاه صاحب پول امضاء واجازهء آن خريد را كرده كه معامله بكند ، مستحق پول ونماء آن هر دو مىشود . وهر گاه اجازه نكند ، نماء مال صاحب متاع است . وصاحب پول همان پول خود را مىگيرد . وآن شخص بر عمل خود اجرتى مستحق نيست . وهر گاه آنچه خريده ، در ذمه خريده ، صاحب پول همان پول را مستحق است . ومنافع مال آن شخصي است كه عمل كرده . وهر گاه آن شخص پول را به مضاربه داده باشد به ديگرى ، وصاحب پول اجازه كند ، صاحب پول ، منافع را ( على سبيل الشرط ) مستحق است . 44 - سئوال : شخصي ملكي را هبه كرد به فرزند صغير برادر خود ، وپدر أو ولايتا قبول كرد وقبض وتصرف نمود . وبعد ذلك ، ملك را فروخت وبه مصرف خود رساند ودر ذمهء خود به قرض قرار داده مصلحت صغير واحتياج أو به نفقه . بيع صحيح است يا نه ؟ - ؟ . جواب : حكم به بطلان بيع نمىتوان كرد به جهت آنكه جايز است كه پدر مال فرزند